وفای به عهد، بسترزدایی رانت و فساد
بسترزدایی رانت و فساد

وفای به عهد، بسترزدایی رانت و فساد

بنام خدا

وفای به عهد، بسترزدایی رانت وفساد

یادم ‌می‌آید جناب رئیسی در برنامه های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری بر دو موضوع مهم مقابله با بسترهای فسادزا وحمایت از تولید ملی تمرکز داشتند. این دو مقوله توجه بسیاری را جلب کرد و روزنه ای از امید توام با انتظار در اذهان بسیاری از مردم ایجاد نمود و آنها را درانتظارروزهای بهتر باقی نگهداشت.

در اولین سال از دوره چهارساله انتخاب ایشان، جهت گیری ها و سیاستگذاری هایی بعضا ناسازگار و متعارض با وعده های انتخاباتی وانتظارات عمومی مشاهده می شود.

برای مقابله موثر و کارامد با رانت و فساد یک اصل مسلم وجود دارد و تجربه کشورهای موفق گواه این ادعاست،که پیشگیری و زدودن بسترهای فسادزا بسیار کم هزینه تر و اثربخش تر است تا درمان و برخورد قهری با شبکه های فساد .

جناب اقای رئیسی (ریاست جمهوری محترم) خطاب بنده به جنابعالی است، برای انجام وفای بعهدی که در زمان انتخابات در محضر حق تعالی با مردم بستید. نیازمند یک کانون دیده بانی عالم، خبره، پاکدست و مستقل در کنار خود هستید تا کلیه سیاست ها، قوانین و مقررات کلیدی را قبل از تصویب و اجرا پایش نماید و هر آنچه که بستری برای فساد ایجاد می کند و یا بالقوه می تواند در جهت تخریب بنیان های تولید ملی عمل نماید را روی میزتان بگذارد و آژیر خطر را قبل از هرگونه تخریبی به صدا درآورد و مکر و حیله یقه سفیدان را خنثی نماید. دراینصورت است که می توان شاهد عملی شدن عهدتان بامردم، افزایش اعتماد مردم و امید روزافزون مردم و به ویژه جوانان بود.

جهت استحضار جنابعالی به یک مورد ازمصدایق، به تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها اشاره می شود. یکی از موارد عاجلی که در شرف ثصمیم و انجام است و بسیاری از متخصصین ذیصلاح، دلسوز و علاقمند به سرنوشت کشور و حساس به مسئله فساد و تولید ملی هشدارهای جدی دراین خصوص داده و آن را احتمالا بستری به شدت پرابهام و فسادزا ارزیابی می کنند. برخی از نکات کلیدی آنها بشرح زیر معروض می گردد:

– بین شاخه‌های حکمرانی، معاملات عمومی بیشترین خطر فساد را دارد.

– بزرگترین معاملات عمومی، قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است.

– چنگ‌اندازی احتمالی به این قراردادها می تواند یک رانت بی‌نظیر باشد.

– کلید این بسترسازی کامل، این ادعا است:

قانون برگزاری مناقصات معاملات دولتی، هیچ ظرفیتی برای تشکیل قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی ندارد.

پرسش اساسی این است:

– متنی که تنظیم کنندگان تنظیم کنندگان می‌خواهند به‌ جای قانون مناقصات به تصویب مجلس برسانند، کجاست؟

– – چرا قانون جایگزین خود را پنهان می‌کنند؟

۷ سال آیا کم بود برای پرده برداشتن از آنچه مدعیان در ذهن دارند؟

– متن مورد نظر در کشوی کدامیک از آنان است؟

– گیریم قانون مناقصات کشور نقص دارد، ولی قانون نقد است.

بعداز این همه سال، آیا تنظیم کنندگان نمی‌خواهند متن مورد نظر خود را به مردم یا دست‌کم به جامعه‌ی حرفه‌ای نشان دهند؟

– آیا فرایند تشکیل بزرگترین و طولانی‌ترین قراردادهای عمومی کشور اسرار مگو است؟

– چرا مدعیان اصرار دارند:

اول تمام اختیارات مجلس را بگیرند، بعد متن پنهان در ذهنشان را نشان دهند؟

 

 

پژوهشگرسیاستگذاری اقتصادی / احمد محمودرباطی/ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید